دیدگاهی نو بر کتابداری

2. سياست نحوه اشاعه اطلاعات ديجيتالي
دسترسي به دانش در مسير توسعه، و اساساً در کشاورزي، پزشکي، فناوري و مانند آن، به ايجاد شالوده‌هاي علمي، اقتصادي و فني قوي و مستحکم‌تر کمک مي‌کند (Kamens 2004). البته، ديرزماني است که سازمان‌هاي بين‌المللي نظير يونسکو دريافته‌اند که جذب و همگوني علمي و فناوري اطلاعات، پيش‌شرط ضروري براي پيشرفت درکشورهاي در حال توسعه هستند، و در اين راستا مديران اطلاعات بايد تخصص‌هاي لازم براي شناخت، انتقال و کاربرد فناوري را داشته باشند تا همگام و همگون با شرايط و نيازهاي اين جوامع، موجب پيشرفت شوند. مادام که بهره‌مندي از دانش پايه مربوط به هر فناوري به حداقل رشد لازم نرسيده باشد، به‌کارگيري و انتقال فناوري‌‌هاي وارداتي در حقيقت نه تنها دردي از ممالک جهان سوم درمان نخواهد کرد، بلکه مشکلي جديد را بر مشکلات گوناگون آن‌ها خواهد افزود (Crews 2003). زيربنا و شالوده تحقيق و ظرفيت جذب دانش علمي و فني در کشورهاي در حال توسعه آن قدر ضعيف است که به سطوح پايين برونداد علمي و کم‌تر توسعه‌يافتگي اين جوامع منجر مي‌شود. در واقع دانش جديد عمدتاً در کشورهاي ثروتمندتر ايجاد مي‌شود، جايي که سرمايه‌گذاري و هزينه براي تحقيق و توسعه بيشترين و بالاترين سهم را دارا است. يک مطالعه مقايسه‌اي که در سال 2004 توسط «کينگ»[2] از کشورهايي که بيش‌ترين دانش دنيا را توليد مي‌کنند انجام شده، حاکي است که محققان هدايت‌شده در ايالات متحده، انگلستان، آلمان و ژاپن، تقريباً 85 درصد از انتشارات مستند دنيا را توليد مي‌کنند؛ 163 کشور ديگر، يعني بيش‌تر کشورهاي در حال توسعه، سهم توليدشان 5/2 درصد است. يک مثال از اين برونداد ناموزون و نابرابر را در گردهمايي جهاني تحقيقات بهداشت و سلامت در سال 2003 ارائه دادند که تنها10 درصد از تحقيقات بهداشت دنيا، در کشورهاي در حال توسعه در حال انجام است. «اسميت»[3] در مقاله خود در سال 2002 بيان مي‌دارد که فقط 2 درصد از 3000 مجله‌اي که در «مدلاين»[4] نمايه مي‌شوند مربوط به اين کشورهايند (Arunachalam 2000; 2003). به علاوه «آروناکالام»[5] (2000، 2003) تصريح مي‌کند كه مؤسسات و محققان کشورهاي در حال توسعه به دليل هزينه بالاي اشتراک مجله و سازوکار‌‌هاي توزيع نامناسب، ناکافي و گران، به مباني نظري تحقيقاتي که در شمال منتشر مي‌شوند غالباً دسترسي محدودي دارند يا اصلاً دسترسي ندارند. در اين شرايط، روشن است که پيشرفت در علوم و توسعه در کشورهاي با درآمد کم، تنها با سختي‌هاي خيلي زياد و به کندي صورت مي‌گيرد.
بنابراين دسترسي آزاد به اطلاعات تحقيقاتي که درون کشور انجام مي‌شود و تلاش براي توليد مباني نظري داخلي براي تحقيقات، راهي است که بايد بوسيله محققان و دانشمندانِ پيموده شود. با وجود درآمد کمِ محققان و نيز شرکت‌هاي داخلي، بايد دسترسي آزاد را ميسر گرداند و از اين راه تا حدودي موانع تحقيق و توسعه را مرتفع ساخت؛ همچنان که در فاصله سال‌هاي 1990 تا 1996 در کشورهاي آسياي جنوب شرقي نيز تحرک‌هاي قوي براي دسترسي آزاد به اطلاعات و محدود کردن استفاده از حق مؤلف (مالکيت فکري) صورت گرفت و در مجموع نشانه‌هاي کمي در جهت محدودکردن عرضه اسناد و مدارک وجود داشت.
 اکنون با توجه به چشم انداز 20 ساله کشورمان ايران و اولويت پژوهش‌هاي زيست‌ـ فناوري، هوافضا، و فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي[6] ، آيا بهتر نيست که دولت و نهادهاي هدايت‌کننده تحقيقات، براي توليد و اشاعه پايگاه‌هاي اطلاعاتي تحت وب سرمايه‌گذاري افزون‌تري نمايند تا اطلاعات پژوهشي فراهم‌آمده در راستاي اولويت‌هاي پژوهشي کشور، آزادانه در اختيار محققان و دانشمندان جوان قرار گيرد و ديگران نيز به راحتي و در اسرع وقت از نتايج تحقيقات استفاده کنند؟
فارغ از برنامه‌هاي راهبردي توسعه در کشورهاي در حال رشد و اين‌که در بدو اجراي برنامه‌هاي توسعه، حمايت از دسترسي آزاد به اطلاعات بايد يک پيش‌شرط توسعه تلقي شود، بايد اذعان داشت که در کشورهاي پيشرفته‌اي که اکنون وارد دوران فراصنعتي شده‌اند و عيناً جامعه اطلاعاتي را تجربه مي‌کنند، مالکيت فکري و حمايت جدّي از حق مؤلف، جايگاه ويژه‌اي در قوانين و مقررات آن‌ها دارد. همچنين بايد به نمونه‌هاي متفاوتي از توجه به طراحي اساسي مالکيت فکري در کشورهاي مختلف «آسه‌آن» (اتحاديه کشورهاي جنوب شرق آسيا)[7] اشاره کرد. برخي از اين کشورها داراي مقررات مالکيت فکري و طرح‌هاي مشخص توسعه فناوري در مراحل مختلف، اهداف، عمليات، و موارد قابل واگذاري هستند. اين کشورها به آموزش، سرمايه‌گذاري، اولويت‌بندي زمينه‌هاي تحقيقات، نيازهاي توسعه منابع انساني، و محصولات مورد انتظار براي طرح‌هاي تحقيقاتي توجه مي‌کنند (Nimmer and Geller 1988).
طبق قوانين و مقررات مالکيت فکري در اين کشورها، نحوه اشاعه اطلاعات در محيط ديجيتالي که براساس تقاضاي مصرف‌کننده[8] است، ابتدا هزينه اطلاعات درخواست‌شده به صورت اعتباري اخذ، و سپس براي فرد متقاضي مجوز استفاده صادر مي‌شود. اعتبارات اخذشده از مشتريان پس از كسر هزينه‌هاي تهيه پايگاه، به صورت درصدي به صورت شش ماهه يا سالانه به حساب مؤلف واريز مي‌شود و تمام اين سازوکار به صورت خودکار انجام مي‌گردد (Online workshop series 2005).
در همين قوانين ماده‌ها و بندهايي وجود دارد که براي تداوم چرخه تحقيق و توليد علم و اولويت‌هاي پژوهشي هر کشور، نتايج تحقيقات (دانشگاهي يا غير‌دانشگاهي) با دسترسي آزاد در اختيار کاربران قرار مي‌گيرد و در اين راستا قانون، مدل دسترسي باز[9] را ارائه مي‌دهد. اعتقاد قانونگذاران بر اين است که چرخه تحقيق، همانند وقتي که اسناد و مدارک علمي کارشناسان و متخصصان انتشار مي‌يابد، مدل دسترسي باز را ارتقا مي‌دهد (Urs 2004).

3. اشاعه اطلاعات در محيط ديجيتالي با رعايت حريم مالکيت
اشاعه اطلاعات در محيط ديجيتالي منوط به اين است که ابتدا از محيط ديجيتالي و امکاناتي که اينترنت يا فضاي هوشمند (سايبر) براي اشاعه اطلاعات در اختيار ما قرار داده است، تعريف درستي داشته باشيم.

3 -1. درک و دريافت از محيط ديجيتالي
فناوري‌‌هاي جديد باعث کمک به انتشار محتواي ديجيتالي در بستر اينترنت شده‌اند. چالش‌هاي فراروي توزيع سنتي باعث تلاش براي ايجاد کانال‌هاي تأميني‌اي چون فناوري‌هاي محتواي همراه (همواره در دسترس)، چاپ برحسب تقاضا،[10] و مخازن محتواي ديجيتالي برخط مي‌شوند.
محيط ديجيتالي فرصت‌هايي را براي تجارت الکترونيکي و شکل‌هاي جديد بازاريابي و پيشرفت در زمينه بازار فراهم آورده است.
فناوري‌هاي ديجيتالي جديد، کاربري‌ها و استفاده دوباره (مانند کپي کردن و ارتباطات) را آسان مي‌کنند. کپي‌هايي که به دست مي‌آيند با همان کيفيت نسخه اصلي است و انگيزه را براي خريد نسخه اصلي کم مي‌کند.
فضاي سايبر اشاعه و استفاده دوباره از مواد اطلاعاتي، توزيع برتر از طريق اينترنت و محيط‌هاي شبکه اي را فراهم مي‌سازد (کارانديش 1385).

3-2. اينترنت و راه‌هايي که براي تبادل اطلاعات در اختيار ما مي‌گذارد
تعاريف متفاوتي از فضاي سايبر ارائه مي‌شود؛ از جمله:
اينترنت يک اقيانوس اطلاعات با ضخامت 10 سانتيمتر است.
اينترنت مجموعه‌اي از کانال‌هاي ارتباطي با استانداردهاي مشخص خود مي‌باشد که به اطلاعات برخط بستر مي‌دهد (Fraser 2005).راه‌هاي تبادل
اطلاعات در اينترنت شامل استفاده از پروتکل‌هاي برخط زير است:

 ·پروتکل انتقال فايل(اف‌تي‌پي)[11] و تار جهان‌گستر[12]: به‌دست‌آوردن اطلاعات از راه دور که به کاربران امکان ذخيره‌سازي اطلاعات رايانه‌هاي دوردست را مي‌دهد و همچنين مي‌توانند اطلاعاتي را انتقال دهند. اينترنت مهم‌ترين و بزرگ‌ترين راه براي بازيابي و به‌دست آوردن اطلاعات مي‌باشد. وب شامل تعداد بسيار زيادي از اسناد ذخيره‌شده در رايانه‌ها در سراسر جهان مي‌باشد. هر صفحه وب داراي نشاني ويژه خود مي‌باشد و از زباني که «اچ‌تي‌ام‌ال» ناميده مي‌شود استفاده مي‌کند. زبان مزبور اجازه برقراري ارتباط با اسنادي که شامل متن، تصوير، و صدا مي‌باشد را مي‌دهد (اچ‌تي‌ام‌ال يک زبان برنامه‌نويسي نشانه‌گذاري مي‌باشد که رسانه‌هاي چندمنظوره را به زبان نشانه‌گذاري ارسال مي‌کند و مرورگر اين کدها را به شکل صفحه معمولي نمايش مي‌دهد).

 ·پروتکل وب: وب بر اساس مدل سرويس‌دهنده[13] و کاربر[14] عمل مي‌کند. مدل سرويس‌دهنده و کاربر در سامانه‌ شبکه‌هاي رايانه‌اي داراي 3 جزء است: سرويس‌دهنده، کاربر و شبکه. منظور از اچ‌تي‌تي‌پي[15] نيز مجموعه قواعد مورد توافق براي توليد برنامه‌هاي تحت شبکه در اينترنت است.

 وب با مجموعه کانال‌هاي ارتباطي و استانداردهاي مشخص خود، بستري براي اطلاعات برخط است، اما اين اطلاعات و اسناد روي وب، سازماندهي ندارند. وب يک کتابخانه ديجيتالي نيست و ترکيب اطلاعات روي آن بر اساس فرم‌ها و ساختارهاي مختلف است؛ اطلاعات عرضه‌شده در آن، مهارشده نيست و به طور روزافزون به حجم و تعداد صفحات آن افزوده مي‌شود. کتابخانه‌هاي ديجيتالي مکاني در وب‌اند که امکان دستيابي به اطلاعات سريع و مطمئن را فراهم مي‌آورند.

3-3. کتابخانه‌هاي ديجيتالي
به تدريج تا سال 1994 طرح‌هايي براي ايجاد کتابخانه‌هاي ديجيتالي تحت وب با اطلاعات سازماندهي‌شده در ايالات متحده آمريکا مورد بررسي و آزمايش قرار گرفتند. اين کتابخانه‌ها مخازن محتواي ديجيتالي شامل متن، تصوير و صوت، با سازمان‌يافتگي مشخص و تعريف‌شده‌ هستند و تحت وب به ارائه خدمات خود مي‌پردازند (آرمز 1998، 24).

 اين کتابخانه‌ها محيطي کنترل‌شده هستند که با رعايت چهارچوب‌هاي قانوني و تجاري مناسب و فارغ از محل نگهداري فيزيکي و حوزه تصدي‌گري‌شان، دسترسي يکپارچه به اطلاعات متن كامل ذخيره‌شده به شکل ديجيتالي را از طريق شبکه فراهم مي‌آورند. به لحاظ امنيت اطلاعات، داراي سامانه‌‌هاي حفاظتي پيشرفته هستند و براي استفاده از آن‌ها نياز به احراز هويت کاربر و کلمه عبور است. در سامانه‌‌هاي الکترونيکي اين کتابخانه‌ها موانع زيادي نظير عدم امکان مرور اطلاعات، و گذرواژه‌هاي حفاظت‌شده بر سر راه استفاده‌کنندگان قرار دارد.
چهارچوب فني معماري کتابخانه ديجيتالي درون يک چهارچوب فني و حقوقي است و وظيفه نظام‌هاي حقوقي، به طور ضمني بيان کردن اين چهارچوب اقتصادي و اجتماعي سريعاً متغير است. حوزه‌هاي حقوقي مرتبط شامل حق تکثير، حق اجرا و ديگر حقوق مالکيت معنوي، حق [جلوگيري از] افترا[16] ، حقوق ارتباطات حريم خصوصي، و حقوق بين‌الملل است. معماري کتابخانه ديجيتالي که «کان»[17] و «ويلنسکي»[18] (1995) ارائه مي‌دهند، از جمله معماري‌هايي است که اين چهارچوب در آن لحاظ شده و سامانه‌‌هاي جديد مديريت حق‌مؤلف (پياده‌شده در طرح‌هاي تجاري تحت وب) را در آن مي‌توان ديد.
خدمات اطلاعاتي که کتابخانه‌هاي ديجيتالي ارائه مي‌دهند در قالب‌هاي زير است (Abah 2004): 1) پايگاه‌هاي منابع و مقاله‌‌هاي علمي مجله‌هاي الکترونيکي و مواردي از اين نوع که آن را پايگاه‌هاي واقعيت‌محور مي‌نامند، 2) پايگاه‌هاي اطلاعاتي داراي حق مؤلف، 3) آثاري که در صنايع سرگرمي توليد مي‌شوند:

 ·منابع و پايگاه‌هاي اطلاعاتي واقعيت‌محور:[19] بر اساس قوانين حق مؤلف کنوني ايالات متحده، مقررات حق مؤلف از ايده‌ها، واقعيت‌ها[20] و مسلّمات ـ اعم از اين‌که علمي يا تاريخي باشد يا سرگذشتنامه‌اي يا ديگر پيشامدها و وقايع روزـ حمايت نمي‌كند. هر واقعيتي که يک نويسنده در روند تحقيق آن را کشف کند، اطلاعات حوزه عمومي است، يعني براي استفاده عمومي آزاد است. پايان‌نامه‌ها نيز همانند مقالات مجله‌هاي الکترونيکي، از نوع اطلاعات واقعيت‌محور هستند، غالباً از بودجه عمومي حاصل مي‌شوند، و قسمتي از اموال فکري مؤسسات دانشگاهي و تحقيقاتي هستند.

 ·منابع و پايگاه‌هاي اطلاعاتي داراي حق مؤلف محتوا: هر ايده يا طرحي که خالق آن در ايجاد يا ابداعش خلاقيت به کار برده باشد، قوانين حق مؤلف از آن حمايت مي‌کنند. اين ايده‌ها و طرح‌ها (مانند پروانه‌هاي ثبت نوآوري[21]) در قالب پايگاه‌هاي اطلاعاتي به مصرف کنندگان ارائه مي‌شوند.

 ·آثار توليدشده در صنايع سرگرمي: آثار صوتي - تصويري و اجراي زنده سرگرمي‌ها[22] ، آثار موسيقايي، فيلم و اجراهاي زنده، از آثار خلاقانه در صنايع سرگرمي هستند. آثار خلاقانه صوتي - تصويري و اجراي زنده در محيط ديجيتالي صرفاً براي کسب منافع اقتصادي، وارد مجموعه کتابخانه‌هاي ديجيتالي مي‌شوند و هدف آن‌ها سرگرم کردن کاربران علاقه‌مند و اعضا است.

کتابخانه‌هاي ديجيتالي براي حمايت از مالکيت فکري صاحبان محتوا و آثار ديجيتالي، بايد مجهز به سامانه‌‌هاي مديريت حقوق، مدل تجاري، و آگهي حق مؤلف، و مواردي از اين نوع باشند. اين موارد در زير بيش‌تر توضيح داده شده‌اند.
پرواضح است كه مديريت و اجراي امور حقوقي نيازمند فناوري‌هايي است تا بهتر به انجام برسند. امروزه سامانه‌هاي خبره، وظايف يک مدير را در چارچوب مقررات لازم‌الاجرا انجام مي‌دهند. نظام‌هاي مديريت حق مؤلف الکترونيکي[23] از جمله اين فناوري‌‌ها هستند (کارانديش 1385).

3-3-1. مديريت حقوق ديجيتالي
مديريت حقوق ديجيتالي[24] امکان دسترسي را از اين راه‌ها فراهم مي‌آورد
(Fraser 2005): (1) کنترل دسترسي و کپي‌برداري (رمز عبور، رمزنگاري[25]؛
2) اطلاعات مديريت حقوق (فراداده[26] ، ملاحظات حق مؤلف و واترمارک‌ها[27].
اقدامات حمايت فناورانه [28]براي مدل‌هاي تجاري، در شكل‌گيري مديريت حقوق ديجيتالي سهيم بودند. اين لوايح، مديريت ديجيتالي حقوق و مدل‌هاي تجاري را در برابر ازسر راه برداشتن و دور زدن فناوري حمايت مي‌کنند.

 خدمات مجوز- محور مديريت حقوق ديجيتالي[29] از انواع فناوري‌هايي است که مديريت ديجيتالي حقوق را با طرح‌هاي مجوزدهي ياري مي‌رساند، تا هم آثار داراي حق مؤلف را به کاربران تحويل دهد و هم از تجاوز به حقوق مؤلف و استفاده گسترده از آثار بدون پرداخت حق مؤلف، جلوگيري کند. سامانه‌هاي مديريت حق مؤلف در محيط ديجيتالي داراي پايگاه‌هايي ‌اطلاعاتي‌اند که شامل اطلاعاتي درباره آثار، مؤلفان و ديگر صاحبان حقوق است. اين اطلاعات در کمک به فرايند صدور مجوز براي استفاده از آثار به‌وسيله ديگران، مورد نيازند. هسته اصلي اين سامانه‌ها دو چيز است: شناسايي اطلاعات و حقوق، و ديگري «ابزار صدور مجوز». استفاده‌کننده به‌وسيله يک نظام کامل مديريت حق مؤلف الکترونيکي، اطلاعات و حقوق قابل دسترسي را کاوش مي‌کند و به‌طور پيوسته درخواست مجوز را ارائه مي‌دهد و بدون هيچ‌گونه دخالت انساني، پاسخ خود را از نظام دريافت مي‌دارد (Cornish 1997). طرح‌هاي ديگر مجوز- محور طرح‌هايي هستند که حمايت از حق مؤلف را در گستره حمايتي محدود تا هيچ، براي مبدعان و خالقاني که مي‌خواهند امکان بيش‌تري براي دسترسي باز به آثارشان را فراهم آورند، ارائه مي‌دهد؛ يا مجوزها بر اساس قيمت‌ها متنوع‌اند، و صاحبان حق مؤلف مي‌توانند بر سازگاري‌ آثارشان با اين مجوزها کنترل و نظارت داشته باشند (کارانديش 1385).

3-3-2. مدل‌هاي تجاري جديد و فناوري‌هاي مورد استفاده در آن‌ها
آنچه محتواي ديجيتالي ارائه مي‌کند و مي‌توان در قالب قابليت‌هاي منعطف در زير به آن اشاره کرد، عبارت‌اند از:

1. بخش‌بخش (دانه‌دانه‌اي)[30] کردن اطلاعات - انتشارات را مي‌توان در بخش‌هاي جداگانه (مثل فصل‌ها و مقاله‌ها) فراهم و به بازار ارائه كرد؛

2. فرمت‌هاي چندگانه و متعدد- کتاب الکترونيکي[31] ، پي‌دي‌اف[32] ، سي‌دي‌رام؛

3. قابليت برقراري تعامل (که باعث مي‌شود محصولات با ارزش افزوده بيش‌تر ارائه شوند)؛

4. ذخيره برخط و چاپ براساس تقاضا كه مي‌تواند بهره‌هاي هزينه‌اي و مالي[33] داشته باشد (محتوا به آساني به‌روزرساني و توزيع مي‌شود) (Fraser 2005).

به محتواي ديجيتالي نيز مي‌توان به اشکال زير دسترسي داشت:

1. دسترسي مستقيم و مشترک به ناشر/ نويسنده،

2. دسترسي سطح‌بندي‌شده (که سطوح مختلف دسترسي براي مشترکان مختلف تعريف مي‌شود)،

3. اشتراک/ پرداخت به ازاي هر بار ديدن[34] پايگاه‌هاي اطلاعاتي ميزبان يا مخزن اطلاعات ديجيتالي برخط.

کانال‌هاي جمع‌آوري محتواي ديجيتالي نيز انعطاف‌پذير است به:

1. مجموعه‌داران (جمع‌آورندگان اطلاعات) - كه محتوا را از منابع متنوعي (معمولاً از ناشران و نويسندگان) براساس غيرانحصاري[35] بودن آن‌ها جمع‌آوري مي‌کنند.

2. کتابخانه‌هاي الکترونيکي - كه ممکن است محتوا را کامل و يکباره خريداري کنند يا حق اشتراک‌ها را به صاحب حق مؤلف پرداخت کنند (كارانديش 1385).

3-3-3. ملاحظات مربوط به حق مؤلف
يک آگهي يا اعلان حق مؤلف در منابع ديجيتالي داراي ويژگي‌هاي زير است:

1. بيانگر مالکيت حق مؤلف است،

2. مشخص مي‌کند که از اثر چگونه مي‌توان استفاده كرد،

3. اين پتانسيل را دارد كه يك جزء از مديريت حقوق ديجيتال باشد،

4. در رابطه با شرايط و استحقاق استفاده از اثر، موجب اطمينان‌بخشي مي‌گردد و اطلاعات مديريت حق مؤلف را مي‌توان در بطن (درون) خود اثر جا داد.

در تهيه پيش‌نويس ملاحظات مربوط به حق مؤلف، نکات زير بايد مورد توجه قرار گيرند:

1. هر نوع وب‌سايتي به طور جهاني دسترس‌پذير است؛

2. تشخيص انواع مختلف استفاده (مانند کپي، چاپ، ذخيره، اسکن، بارگذاري، شبکه و ميزباني)؛

3. تعيين انواع مختلف کاربران و اينکه استفاده، شخصي يا آموزشي يا تجاري است؛

4. واگذاري حقوق استفاده از اثر تحت مجوزهاي قانوني (آموزشي و دولتي) و استثنائات فروش منصفانه؛

5. توجه به ملاحظات حق مؤلف در مورد اجازه استفاده‌هاي مشخص (مثلاً اجازه استفاده آموزشي) (کارانديش 1385).

در اينجا شايان ذکر است که «آژانس‌ حق مؤلف» در استراليا [36] اداره‌اي است که حق تأليف‌هايي را که از کپي کردن و از ارتباطات و انتقال آثار الکترونيکي تحت مجوزهاي قانوني و مجوزهاي افتخاري و رايگان حاصل مي‌شود، جمع‌آوري مي‌کند (Fraser 2005).

4. سياست‌هاي حمايتي مديران از حقوق مؤلفان در محيط ديجيتال: وضعيت کنوني ايران
حق مؤلف به عنوان ابزاري براي پيشرفت اقتصادي و اجتماعي، چارچوب حقوقي بازارها را براي يکي از حوزه‌هاي رو به رشد فعاليت اقتصادي، آماده مي‌کند.
حق مؤلف به عنوان يک ساختار اجتماعي و حقوقي توسعه‌يافته، مورد توجه بوده و تنها در اين اواخر است که ابعاد اقتصادي آن نيز مورد تأکيد قرار مي‌گيرد. اين واقعيت که حق مؤلف در زندگي روزمره ما عملاً در همه حوزه‌ها - توليد، توزيع، مصرف - نقش دارد، روز به روز آشکارتر مي‌گردد. علاقه روزافزون به حق مؤلف در بعد تجاري نيز رو به گسترش است؛ آنجا که صدور مجوز، سرمايه‌گذاري و نقل و انتقال، توجه عده‌اي کثير را به خود جلب کرده است.
در دوراني که اينترنت در عمل تمامي مرزها را درنورديده و هرکس را با يک کليک، در تعاملي به وسعت گستره زمين قرار مي‌دهد، طبعاً روند اطلاع‌رساني - به صورت مثبت يا احتمالاً منفي - شتابي بيش‌تر به خود مي‌گيرد و حرکت تکاملي تاريخ با سرعت اينترنت هماهنگ مي‌شود. البته در اين ميان، فرهنگ مللي که به لحاظ اقتصادي، سياسي و اجتماعي با کشورهاي پيشرفته صنعتي فاصله دارند، همواره در معرض استحاله قرار دارد (کاستلز 1999، فصل اول). سياستي که در تمامي اين سال‌هاي پس از ورود اينترنت به کشورمان، با هدف جلوگيري از استحاله فرهنگ اين مرز و بوم کهن، در پيش گرفته شده، عمدتاً مبتني بر حذف و فيلترينگ بوده، در حالي که راه حل علمي و اجتماعي‌ـ محور اين مشکل را ارتقاي سطح دانش کارشناسان و فراهم کردن امکانات لازم (از جمله حمايت از حقوق مالکيت فکري به منظور توليد محتوا) در جامعه شبکه‌اي امروز مي‌دانند. با توليد نرم‌افزارهاي لازم و متناسب با فرهنگ خودي، و حمايت از توليد، توزيع و مصرف محصولات داخلي نه‌تنها اين فرهنگ از استحاله نجات خواهد يافت، بلکه به واسطه تعامل با فرهنگ ديگر ملل جهان، مانعي براي شکوفايي و رشد آن وجود نخواهد داشت.
از سويي، توليد محتوا و توسعه صنعت نرم‌افزار در کشور يکي از گزينه‌ها براي کاستن از وابستگي به اقتصاد تک‌محصولي مي‌باشد و سيماي اقتصاد کشور را دگرگون مي‌سازد. متأسفانه صنعت نرم‌افزار ايران همواره با مشکلات و موانعي فراوان مواجه بوده است و شرکت‌هاي نرم افزاري براي سرمايه‌گذاري توجيه اقتصادي نداشته‌اند. اما در سال‌هاي اخير، سياست‌هاي جنبش نرم‌افزاري در کشور و حمايت‌هاي نهادهاي اجرايي دولت نظير شوراي عالي انفورماتيک (با سابقه 20 ساله) و شوراي عالي فناوري اطلاعات با تدوين سياست‌ها و راهبردهاي کلان در توليد و خودکفايي زيرساخت‌هاي اطلاعاتي و نرم‌افزاري، توليد کالاهاي اطلاعاتي را تا حدودي هموارتر کرده است (از هابيل و قابيل تا جرايم رايانه‌اي 1384). از اين ميان لايحه جرايم رايانه‌اي و تصويب کليات آن در شور اول توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در سال 1385، نشان از تسريع در روند قانونگذاري در اين زمينه و پرکردن خلأ قانوني در زيربناي اطلاعاتي و ارتباطي ايران دارد (مجلس شوراي اسلامي 1385). همچنين طبق گزارش خبرگزاري ايرنا در فروردين 1384 بالغ بر 300 شرکت نرم‌افزاري در زمينه توليد نرم‌افزار فعاليت داشته‌اند؛ و اين نشان‌دهنده علاقه به حق مؤلف در بعد تجاري در ميان شرکت‌ها ‌است (خيرآبادي 1384؛ مسعودي 1384). اين پديده نو در ايران زاييده عواملي چند است:
 نخست اين که علاقه به حق مؤلف تا حدودي نتيجه افزايش نقش مالکيت فکري در جامعه است. اکنون توجهي بس بيش‌تر به عوامل توليدي غيرمادي مبذول مي‌گردد، و مالکيت فکري و بويژه حق مؤلف در رشد و بهره‌وري صنايع مبتني بر خلاقيت و اطلاعات، مهم تلقي مي‌شود.
دوم اين که موضوع حمايت از حق مؤلف، بسط يافته است- در چارچوب نظام حمايتي بسط‌يافته حق مؤلف، محصولاتي جديد، مبتني بر حقوق تازه کسب‌شده، شکل گرفته‌اند. مزاياي اقتصادي نرم‌افزارها، چندرسانه‌اي‌ها و محصولات فناورانه گوناگون به حد قابل ملاحظه‌اي رسيده و بازار بسيار بزرگي در ايران را به خود اختصاص داده‌اند.
سوم اين که در نتيجه انقلاب ديجيتالي، آثار تحت حمايت حق مؤلف امروزه موضوع اصلي تجارت الکترونيکي و معاملات ديجيتالي به شمار مي‌آيند.
کتابخانه‌هاي ديجيتالي تحت وب در ايران دسترسي آزاد به منابع اطلاعاتي در هر قالبي را يکجا و در اسرع وقت براي مراجعان و جامعه استفاده‌کنندگان خود فراهم مي‌کنند و حتي با اشتراک منابع و پرداخت اجاره‌بهاي پايگاه‌هاي اطلاعاتي، به ارائه خدمات اطلاع‌رساني برخط و رايگان مي‌پردازند. اگر کاربران اين پايگاه‌ها درصد بالايي را تشکيل ندهند، براي کتابخانه گران تمام خواهد شد، زيرا بودجه، نيروي انساني و منابع اطلاعاتي در زنجيره توليد – توزيع و مصرف است که ارتقا مي‌يابد.
گروهي از موانع فرا روي حمايت از حقوق مؤلفان در ايران مشتمل بر موانع اجتماعي، اقتصادي و قانوني در مديران است که به اختصار به گوشه اي از آن‌ها اشاره شد.

5. نتيجه‌گيري و ارائه راهکار
نخستين گام در سياست‌گذاري‌هاي توسعه، حفاظت از مالکيت فکري توليدکنندگان اطلاعات است. توجه به حقوق مؤلف و مالکيت فکري به يک ملت، يک دانشگاه، يک شرکت يا يک مرکز تحقيق و توسعه امكان مي‌دهد از وضعيت مالکيت فکري ارزشمند و سرمايه انساني خود، ارزيابي لازم را داشته باشد (سازمان جهاني مالکيت معنوي 2002). اين گونه توجه، ابزار رايجِ مورد استفاده در شرکت‌هاي خصوصي است که به عنوان ابزاري در سياست‌گذاري عمومي، استفاده از آن در حال گسترش است. روش‌هاي مختلفي براي بررسي و ارزيابي مالکيت فکري وجود دارد؛ مثل محاسبه تعداد اختراعات ثبت‌شده، شناسايي صنايع فناوري- فرهنگي که ممکن است منبع مالکيت فکري باشند، و تهيه فهرستي از مؤسسات تحقيقاتي و داده‌هايي درباره مبادلات صدور مجوز و عايدات حق امتياز. همچنين بايد توجه داشت که گرايش‌هاي موجود در حفاظت مالکيت فکري در افراد يا سازمان‌ها مي‌تواند در طول زمان، اثرگذار باشد و آن را پيچيده‌تر کند. اين‌که گرايش‌ها‌ي موجود در مورد مالکيت فکري با زمينه‌هاي مورد توجهِ اقتصادي و آموزشي مطابقت دارد يا خير، بايد بررسي بيش‌تري صورت پذيرد. اين بررسي شامل داده‌ها و آمار در خصوص سرمايه‌گذاري‌هاي مشترک و سرمايه‌گذاري‌هاي صرفاً خارجي درگير مالکيت فکري، صدور مجوز فناوري در مؤسسات تحقيقاتي، سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه، و ارزيابي گسترش سرمايه‌هاي انساني نيز مي‌شود (WIPO 2002).پس از آنکه هيئتي
به عنوان هيئت مشورتي با نظارت مديريت، بررسي مالکيت فکري را انجام داد، يک طرح راهبردي و مکتوب درباره مالکيت فکري مي‌تواند در توسعه و مديريت مالکيت فکري، براي دوره زماني خاصي، راهبردها را مشخص کند. اين طرح راهبردي با بهره برداري از بررسي‌هاي انجام‌شده در خصوص مالکيت فکري، به موازات اينکه به عنوان يک طرح تجاري در شرکت خصوصي استفاده مي‌شود، مي‌تواند در سطح منطقه‌اي يا ملي براي توسعه و صدور سرمايه‌هاي انساني و مالکيت فکري، شيوه‌اي نيز ارائه کند و ممکن است به شکل گزارش، توصيه‌نامه هيئت مشورتي، يا سندي تحليلي باشد (WIPO 2002).
اين طرح راهبردي مواردي از جمله اهداف، روش‌ها، عمليات، هزينه‌ها و منابع را مشخص مي‌کند و با ديگر طرح‌هاي اقتصادي، آموزشي و سياستگذاري مرتبط است. بسياري از کشورها طرح‌هاي مالکيت فکري مستقل، طرح‌هاي اقتصادي با اجزاي مالکيت فکري يا طرح‌هاي اساسي چندبعدي که مسائل آموزشي، فناوري و تجارت، مالکيت فکري و مالي را همسو مي‌کنند تدوين كرده‌اند.
کشورهايي که در اجراي برنامه‌هاي توسعه و مديريت مالکيت فکري موفق باشند، دسته‌بندي‌ها يا زمينه‌هايي را انتخاب مي‌کنند که با نيازها و ظرفيت‌هاي جوامعشان سازگار باشد. اين دسته‌بندي زمينه‌ها نيز ممکن است به منزله راهبردي براي محققان و شرکت‌ها به کار آيد و آنها را به سرمايه‌گذاري و انجام تحقيقات در زمينه‌هاي خاص ترغيب کند. اين کار موجب صرفه‌جويي در منابع پولي و مالي و نيروي انساني و وقت آن‌ها مي‌شود و از ظرفيت‌هاي بالقوه و بالفعل نيز استفاده بهينه مي‌شود.
توقع مي‌رود که نشر ديجيتالي در آينده نزديک سهمي به‌مراتب بيش‌تر در درآمد اقتصادي داشته باشد. هم اکنون تعداد زيادي از ناشران و خالقان آثار، يک مدل تجاري تعريف‌شده ديجيتالي ندارند. در هنگام قيمت‌گذاري آثار الکترونيکي، استفاده‌هايي که در آينده ممکن است از اثر بشود را بايد مطالعه کرد و در يک مدل تجاري گنجاند.
در پايان اين نکته را به مديران اطلاعاتي يادآوري مي‌کنيم که تداوم اطلاعات بستگي به رعايت قوانين مالکيت فکري و روشي عملي براي مديريتِ اين قوانين دارد.

www.irandoc.ir